عبد الرحمن خليل ..المتحف المصري الكبير بوابة مصر الجديدة نحو ازدهار عقاري واستثماري عالمي”

كتبت نشوي النادي
أكد الدكتور عبد الرحمن خليل الخبيرِالاقتصادي والعقاري أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار الاقتصاد المصري، ليس فقط على مستوى القطاع السياحي، بل على مستوى الاستثمار العقاري والاقتصاد الكلي للدولة، مشيرًا إلى أن المشروع بات رمزًا عالميًا يعكس هوية مصر الحديثة ومكانتها التاريخية.
وأوضح خليل أن السائح لم يعد مجرد زائر عابر، بل أصبح أداة ترويجية فعالة يمكنها المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، مؤكدًا أن العقار هو الواجهة الحقيقية للاقتصاد الوطني ومحرك رئيسي لعجلة التنمية، إذ تتكامل خلفه عشرات القطاعات الإنتاجية والخدمية.
واستشهد بتجربة العاصمة الإدارية الجديدة قائلاً:
"كانت فكرة تحولت إلى واقع ملموس، واليوم نشهد تجربة مشابهة مع المتحف المصري الكبير الذي أعاد رسم خريطة المنطقة المحيطة به بالكامل."
وأشار خليل إلى أن المناطق المجاورة مثل الشيخ زايد، وزايد الجديدة، والضبعة، شهدت في الأشهر الأخيرة قفزات استثمارية ملحوظة نتيجة التوسع في المشروعات السياحية والفندقية الجديدة، وهو ما يعكس الدور المحوري للمتحف في تحفيز السوق العقاري وتنشيط الدورة الاقتصادية.
وفي حديثه عن رؤية المستقبل، قال خليل:
"مصر تستقبل حاليًا أكثر من 15 مليون سائح سنويًا، ووفقًا لرؤية مصر 2030 نطمح إلى مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 30 مليون سائح، وهو ما سيخلق طلبًا هائلًا على العقارات السياحية والفندقية."
ودعا خليل المطورين العقاريين إلى ضرورة العمل وفق رؤية الدولة التنموية، مؤكدًا أن الحكومة ستدعمهم بصورة غير مباشرة من خلال خططها التسويقية القومية. كما شدد على أهمية تطوير الرسائل التسويقية الموجهة للأجانب والسائحين، مع رفع جودة المنتج العقاري بما يتناسب مع التطلعات العالمية.
وأضاف أن تأثير المتحف المصري الكبير لا يقتصر على نطاق الجيزة أو المناطق المجاورة فحسب، بل يمتد إلى كافة أنحاء مصر، من خلال تحريك السوق وزيادة حجم الطلبين المحلي والأجنبي على الاستثمار العقاري.
أما عن نصائحه للمستثمرين الأجانب، فقد لخصها في ثلاثة محاور أساسية:
بناء شراكات استراتيجية متوازنة مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب – فيما أسماه "المثلث الذهبي".
التفكير طويل الأمد وتجاوز التحديات قصيرة الأجل.
اختيار المنتج العقاري المناسب لطبيعة المنطقة، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو سياحيًا.
وتوقع خليل أن تتجاوز مبيعات السوق العقاري بنهاية عام 2025 حاجز الـ3 تريليونات جنيه، مثمنًا الجهود الكبيرة لوزارة الاستثمار في دعم دخول الصناديق العقارية والاستثمارية العالمية إلى السوق المصري.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته مؤكدًا أن العام الجاري يمثل بداية عصر الاستثمار الأجنبي والشراكات الاستراتيجية في مصر، متوقعًا أن تكون الفترة من 2026 إلى 2035 من أزهى العقود الاقتصادية في تاريخ البلاد بفضل المشاريع القومية والتحولات الكبرى في بنية الاستثمار الوطني